اموال نامشروع باید استرداد شود | نیازمند مدیرانی بدون انگیزه مال اندوزی هستیم

آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، نمونه بارز اجرا نشدن عدالت در جامعه را اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی دانست و گفت: اگر عده‌ای از مسؤولان دولتی یا غیر دولتی بیت المال را به صورت وام، حقوق و مسائل دیگر تصاحب کنند تضییع حق محرومان و مستضعفانی است که در تأمین معیشت دچار سختی هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: 9 برابر بودن حقوق یک مسؤول دولتی نسبت به افراد دیگر در نظام جمهوری اسلامی، با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد؛ چرا باید پایه حقوق یک مسؤول دولتی هفده میلیون در ماه باشد با قطع نظر از مزایای دیگر که حتماً دارند؛ این در حالی است که نود و پنج درصد از جامعه حقوق متوسطشان به دو میلیون تومان نمی‌رسد؛ این روش با نظام علوی و اسلام ناب هرگز سازگاری ندارد.

وی با اشاره به اینکه درباره اختلاس‌ها و وام‌های گرفته شده، محاکمه و استرداد اموالی را شاهد نبوده‌ایم، اظهار داشت: امیر المؤمنین(ع) به یکی از فرمانداران نامه می‌نویسند که «اموال این قوم را رد کن که در زمان مسؤولیت به انحاء مختلف گرفته‌ای، اگر این نامه من به تو رسید و اموال را رد نکردی با شمشیر گردنت را می‌زنم و کسی را با این شمشیر نزدم مگر اینکه وارد آتش شده است».

آیت الله سیفی مازندرانی به مطالب فراوانی که در نهج البلاغه درباره این مسأله وجود دارد اشاره کرد و ادامه داد: یک فرماندار و حاکم اسلامی باید به عموم مردم توجه داشته باشد نه نه عده ای خاص، چون این خواص نیستند که در مواقع خطر به داد اسلام و مسلمین می‌رسند، این عموم مردم هستند که به داد این نظام خواهند رسید؛ پس رعایت مسائل مختلف عموم مردم از اولویت بالاتری برخوردار است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر برخی از مسؤولان جامعه اسلامی بخواهند 9 برابر عموم مردم از بیت المال استفاده کنند و کارگری که برای امرار معاش با حقوق کم نهایت سختی را می‌کشند قلب و کمرشان می‌شکند، چون این تبعیض را می‌بینند.

وی ادامه داد: ما عقب هستیم؛ باید به زمانی برسیم که مسؤولان دولتی ما انتظار مال اندوزی از مسؤولیت خود نداشته باشند؛ مسؤولان برای پذیرش مسؤولیت نباید رسیدن به مال و مقام را داعی و انگیزه اصلی‌ خود قرار دهند؛ اگر این باشد دیگر صالح و اصلح به کار نمی‌آید و شایسته‌سالاری نمی‌شود؛ زمانی شایسته‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی محقق می شود که انگیزه قبول مسؤولیت مال اندونزی در بانک‌ها و داشتن شرکت‌های مالی و سوء استفاده از مقام نباشد که اگر  چنین مسائلی هدف شود شایسته‌سالاری از نظام جمهوری اسلامی محو خواهد شد./836/ت۳۰۲/ق